خدماتنا
المعاملات المتعلقة بالشركات
البنوك والتمويل
المقاولات والعقارات
التحكـــــيم
التقاضي
القضايا والنزاعات الإدارية
العقود والمعاملات التجارية
القضايا الجزائية
الملكية الفكرية
تبليغ الوثائق القانونية الاجنبية
إن فريق العمل في مكتبنا مؤهل ومستعد بشكل دائم لتقديم الاستشارات والنصائح لموكلينا بكافة ما يتعلق بالشركات سواء وطنياً أو دولياً، حيث أن محاميينا يتعاملون بانتظام مع العديد من المسائل المرتبطة بالشركات ابتداءاً من تسجيل الشركات سواء داخل المملكة أو خارجها مروراً بمسائل اندماج الشركات واللوائح التنظيمية وحصص الشركاء، هذا بالإضافة لتقديم الاستشارات القانونية فيما يخص تصفية الشركات وما يرتبط بها من إجراءات قانونية.
إن مكتب المحامي راتب النوايسة ومشاركوه يعد أحد أهم المكاتب القانونية المتخصصة والعاملة في مجال البنوك والتمويل في الأردن، حيث أن فريق العمل لدينا على احتكاك يومي ومباشر مع عدد كبير من المسائل القانونية المتعلقة بالبنوك والتمويل، بما يشمل المتطلبات القانونية للتمويل، التأمينات على القروض، الرهونات المتعلقة بالقروض المصرفية، قروض الشركات، تحصيل أموال القروض، هذا بالإضافة لإعداد التقارير حول ملائة عملاء البنوك أو كفلائهم وغيرها الكثير من المعاملات القانونية فيما يخص البنوك ومؤسسات التمويل.
إن خبرتنا الواسعة بتقديم الاستشارات القانونية الفاعلة والتي تقوم على أساس المصداقية في مجال المقاولات جعلت من مكتبنا واحد من أكثر المكاتب القانونية تعاملاً مع السادة المقاولين أو أصحاب العمل سواء وطنياً أو في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل قائمة خدمات فريق العمل لدينا إعداد كافة العقود ذات العلاقة بالمقاولات والإنشاءات وتقديم الحلول القانونية الناجعة لكافة الإشكالات التي قد تواجه اطراف عقد المقاولة وغيرها من العقود المتعلقة بالإنشاءات. هذا فضلا عن التوكل والمرافعة أمام هيئات التحكيم والمحاكم الوطنية في أي دعوى قد يرفعها أي من أطراف عقود المقاولات والانشاءات.
تشمل قائمة خدمات فريق العمل لدينا إعداد كافة العقود ذات العلاقة بالمقاولات والإنشاءات وتقديم الحلول القانونية الناجعة لكافة الإشكالات التي قد تواجه اطراف عقد المقاولة وغيرها من العقود المتعلقة بالإنشاءات. هذا فضلا عن التوكل والمرافعة أمام هيئات التحكيم والمحاكم الوطنية في أي دعوى قد يرفعها أي من أطراف عقود المقاولات والانشاءات.
يتمتع مكتينا بتواجد فريق عمل متكامل ومتخصص في كافة أنواع قضايا التحكيم التجاري سواء الدولي أو الوطني. وقد برزت أهمية مكتبنا كواحد من أهم المكاتب القانونية المتخصصة في التحكيم التجاري من خلال النتائج التي تحققت لموكلينا، هذا فضلاً عن أن فريق محاميينا المتكامل قد عمل في عدد كبير من قضايا التحكيم كمحكمين مسميين سواء من قبل الاطراف المتنازعة أو من قبل محكمة الاستئناف الأردنية. أما خارجياً، فقد تم تسمية عدد من محاميينا كمحكمين في عدد كبير من النزاعات التحكيمية في دول الخليج العربي وبخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل اختصاصاتنا في مجال التحكيم:
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بالطيران والشحن الجوي.
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بالنقل والشحن البحري.
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بالمقاولات سواء البناء أو الطرق أو المسائل الهندسية.
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بالتأمين.
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بعقود التجارة الدولية أو الوطنية.
تشمل اختصاصاتنا في مجال التحكيم:
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بالطيران والشحن الجوي.
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بالنقل والشحن البحري.
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بالمقاولات سواء البناء أو الطرق أو المسائل الهندسية.
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بالتأمين.
- النزاعات التحكيمية المتعلقة بعقود التجارة الدولية أو الوطنية.
إن طريق التقاضي لحل المنازعات يعد أحد أبرز اختصاصات مكتبنا على مدى السنوات السابقة، فخبرتنا في هذا المجال توفر لموكلي مكتبنا مجموعة كبيرة من الخدمات القانونية على مستوى عالي من المعيارية والكفاءة في الأداء سواء داخل الأردن أو خارجه.
يمثل مكتب المحامي راتب النوايسة ومشاركوه موكليه أمام كافة المحاكم بما يشمل المحاكم الإبتدائية ومحاكم الاستئناف بالإضافة لمحكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وتشمل قائمة اختصاصاتنا فيما يتعلق بالتقاضي: النزاعات المتعلقة بالتمويل والقروض البنكية، نزاعات الشركات وخاصة التجارية وتلك المتعلقة بحصص الشركاء والأسهم، نزاعات المقاولات والإنشاءات، النزاعات ذات العلاقة بالإفلاس والإعسار، النزاعات العمالية، التعويض عن الأخطاء الطبية، قضايا الاستملاك، القضايا الجزائية والإدارية، وغيرها من أشكال التقاضي.
يمثل مكتب المحامي راتب النوايسة ومشاركوه موكليه أمام كافة المحاكم بما يشمل المحاكم الإبتدائية ومحاكم الاستئناف بالإضافة لمحكمة التمييز والمحكمة الدستورية، وتشمل قائمة اختصاصاتنا فيما يتعلق بالتقاضي: النزاعات المتعلقة بالتمويل والقروض البنكية، نزاعات الشركات وخاصة التجارية وتلك المتعلقة بحصص الشركاء والأسهم، نزاعات المقاولات والإنشاءات، النزاعات ذات العلاقة بالإفلاس والإعسار، النزاعات العمالية، التعويض عن الأخطاء الطبية، قضايا الاستملاك، القضايا الجزائية والإدارية، وغيرها من أشكال التقاضي.
إن مكتب المحامي راتب النوايسة ومشاركوه يعد مكتب قانوني متخصص بكافة أنواع القضايا والطعونات أمام القضاء الإداري الأردني وعلى درجتيه، وقد أثبتت السنوات الماضية مدى نجاح مكتبنا في غالبية الدعاوي التي رفعناها أمام القضاء الإداري أو تلك التي كنا بها وكلاء عن الإدارة.
إن مكتبنا يعد وكيل لعدد كبير من المؤسسات الرسمية حيث أن محاميي المكتب يترافعون بشكل منتظم في عدد كبير من الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدرية هذا فضلا عن أن مكتبنا يعد الوجهة الأولى لغالبية الموظفين في القطاع العام والذين تصدر بحقهم عقوبات أو قرارات فصل، بحيث يقوم مكتبنا وبناءاً على خبرات فريق العمل لدينا بإعداد وتنظيم الطعونات أمام المحاكم الإدارية لإلغاء تلك القرارات التي صدرت من قبل الإدارة وإعادة الحقوق لأصحابها.
إن مكتبنا يعد وكيل لعدد كبير من المؤسسات الرسمية حيث أن محاميي المكتب يترافعون بشكل منتظم في عدد كبير من الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الإدرية هذا فضلا عن أن مكتبنا يعد الوجهة الأولى لغالبية الموظفين في القطاع العام والذين تصدر بحقهم عقوبات أو قرارات فصل، بحيث يقوم مكتبنا وبناءاً على خبرات فريق العمل لدينا بإعداد وتنظيم الطعونات أمام المحاكم الإدارية لإلغاء تلك القرارات التي صدرت من قبل الإدارة وإعادة الحقوق لأصحابها.
إن فريق العمل لدى مكتبنا يمتلك خبرات واسعة لكل ما يتعلق بتقديم الاستشارات والتفاوض وإعداد وتنظيم عدد كبير جدا من العقود سواء التجارية أو المدنية، وذلك بما يشمل: عقود الوكالة، عقود التوزيع، عقود التسويق، عقود النقل، عقود الإيجار والضمان، عقود الاستشارات، العقود المرتبطة بالمصانع، عقود البيع سواء على الصعيد الوطني أو الدولي وغيرها الكثير من العقود، هذا فضلا عن خبرة فريق العمل لدينا في التعامل مع مسائل فسخ العقود والنزاعات الناشئة عن الاخلال ببنود العقود والتعويضات عنها.
إن مكتب المحامي راتب النوايسة ومشاركوه يعد من المكاتب المتخصصة في الترافع والدفاع عن موكليه أمام جميع محاكم المملكة وذلك بكافة أنواع القضايا الجزائية، وقد أثبت فريق العمل في مكتبنا بأنه يعمل بدرجة عالية من الكفاءة والمصداقية وذلك سواءاً في القضايا المنظورة امام محكمة الجنايات الكبرى أو في غيرها من المحاكم المختصة.
نحن نقدم استشارات لعدد كبير من الموكلين سواء على الصعيد الوطني أو الدولي فيما يتعلق بالملكية الفكرية مثل مسائل حقوق الطبع، العلامات التجارية، النماذج والرسوم الصناعية بالإضافة لحماية الأسرار التجارية. حيث أن فريق مكتبنا المؤهل وذي الخبرة الطويلة على استعداد تام لتقديم الاستشارات اللازمة لكل ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية إبتداءاً من تسجيل تلك الحقوق أو نقل ملكيتها وحتى حمايتها وتمثيل أصحابها امام الجهات الرسمية والمحاكم المختصة مع إمكانية المطالبة بالتعويض لهم عن اي أضرار قد تلحق بهم جراء الاعتداء على حقوقهم الفكرية.
يوفر مكتبنا كادر متميز قادر على القيام بإجراءات التبليغات القضائية المتعلقة بالأحكام الاجنبية أو تلك المتعلقة بلوائح الدعاوي وغيرها من الوثائق التي تتطلب ان يتم تبليغها وفق الأصول. كما يمكننا المساعدة في خدمة توثيق هذه الوثائق والمصادقة عليها لدى كاتب العدل المعني.